جزئیات و مزایای ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی

امتداد - دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی گفت: زمانی که قرارداد‌ها الکترونیکی شود تمام محاسبات درست و یکپارچه انجام می‌گیرد و در نتیجه مراجع ذیصلاحی که در خصوص اعطای تسهیلات به این محاسبات نیاز دارند، استعلام‌های لازم را دریافت خواهند کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی که در چارچوب سند تحول دولت سیزدهم برای هوشمندسازی نظارت بانکی مورد توجه قرار گرفته، از جمله کار‌هایی به حساب می‌آید که علاوه بر شفافیت، به جلوگیری از اعمال سلیقه و برقراری عدالت تسهیلاتی کمک خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در رابطه با جزئیات و مزایای ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی خبرنگار ایبِنا با علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی به گفتگو پرداخته که در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.

 ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی چه تاثیری خواهد داشت و چه مزایایی به دنبال دارد؟

با تصویب الحاقیه قانون تسهیل کسب و کار در اوایل سال ۱۴۰۰ از سوی مجلس شورای اسلامی دو ماده به آن اضافه شد. ماده ۳۱ این قانون تاکید دارد بانک مرکزی باید ساز و کاری فراهم آورد تا قرارداد‌های تسهیلات بانکی به صورت الکترونیکی منعقد شود. به این ترتیب، پس از اجرایی شدن این قانون بانک‌ها دارای قرارداد‌های الکترونیکی خواهند شد و این قرارداد‌ها از طریق درگاهی که برای مشتری‌ها پیش‌بینی می‌شود، قابل رویت خواهد بود.

برهمین اساس به بانک مرکزی پس از ابلاغ این قانون سه ماه فرصت برای تهیه دستورالعمل ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی داده شد که البته باید به تصویب شورای پول و اعتبارهم می‌رسید. این دستورالعمل توسط بانک مرکزی به تدوین درآمد و در شهریور ماه ۱۴۰۱ از سوی شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت. اواسط شهریور ماه سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ و به بانک‌ها تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت اجرایی شدن آن فرصت داده شد.
با این وجود؛ به دلیل حفظ حقوق مشتریان در مدت یک ماه بانک‌ها باید بتوانند ساز و کاری را فراهم سازند که از طریق درگاهی که در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، تمام قرارداد‌ها به صورت کاغذی قابل رویت باشد. قرارداد‌ها هم به دو نوع تسهیلاتی و وابسته تقسیم می‌شود. تعریف قرار داد تسهیلاتی که مشخص است، اما قرارداد‌های وابسته مشابه قرارداد‌های ضمانت یا رهن است. به این معنا که تحت عنوان قرارداد در پرونده تسهیلاتی بین موسسه اعتباری یا بانک با مشتری تنظیم می‌شود و حتما باید از طریق ساز و کاری که فراهم می‌آید از درگاه بانک، قابل رویت باشد.

تاثیر انجام این کار بسیار مثبت خواهد بود، زیرا زمانی که قرارداد‌ها الکترونیکی شود تمام محاسبات درست و یکپارچه انجام می‌گیرد و در نتیجه مراجع ذیصلاحی که در خصوص اعطای تسهیلات به این محاسبات نیاز دارند، استعلام‌های لازم را دریافت خواهند کرد و تقریبا یکسری مشکلات و چالش‌هایی که امروز در خصوص محاسبات وجود دارد، رفع ابهام خواهد شد. ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی هم برای مشتری تسهیلاتی و متعهدین و هم برای بانک شرایط مناسبی را در آینده رقم خواهد زد. به عبارتی شفاف سازی به شکل عالی در بحث تسهیلات قراردادی به اجرا در می‌آید. 

خدمات جدید بانک مرکزی که قرار است از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه شود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خدمات دولت الکترونیک از پنجره واحدی براساس مصوبات هیئت محترم وزیران و تکالیفی که در قانون برای وزارت ارتباطات پیش بینی شده، کار بسیار خوبی است. چنانچه این اتفاق در نظام اداری کشور به طور کامل محقق شود، انقلابی رخ خواهد داد زیرا خدمات قابل ارائه در بحث الکترونیک از یک پنجره واحد صورت می‌گیرد. به طور مثال شخصی که درصدد دریافت خدماتی از بانک است، تنها یک بار به احراز هویت نیاز پیدا می‌کند. به این معنا با مراجعه این فرد به درگاه بانک یا سازمان مالیاتی با کدی که در اختیار دارد احراز هویت خواهد شد و خدمات مورد نیاز را دریافت می‌کند.

در نتیجه ارائه خدمات از پنجره واحد خدمات دولت اکترونیک از موازی کاری جلوگیری به عمل می‌آید. بر همین اساس تعدادی از بانک‌ها مکاتباتی را از خرداد ماه با سازمان فن آوری اطلاعات و مدیریت پایش خدمات هوشمند دولت انجام داده اند و آمادگی خود را در رابطه آن اعلام کرده اند.

بانک‌ها ملزم به افشای صورت‌های مالی و ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به مشتریان بدحساب شده اند این مسئله تا چه اندازه می‌تواند به ارتقا شفافیت کمک کند؟

قانون بودجه تکلیفی را برای نظام بانکی مخصوصا بانک مرکزی مشخص کرده که پایان هر فصل باید اسامی آن دسته از بدهکاران و مشتریانی که از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند و به شکل معوق باقی مانده و رقم قابل توجهی را هم شامل می‌شود و در اصطلاح ادبیات بانکی بدهکاران عمده به آن‌ها می‌گویند، اعلام کند. این افراد دو گروه هستند که یک گروه آن دچار مشکل شده‌اند و به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی و تحریم موفق در واریز تسهیلات نشده‌اند و گروه دیگر هم آن دسته‌ای هستند که انحراف پیدا کرده‌اند.

بانک‌ها باید اطلاع رسانی خود را انجام دهند وتقریبا از فصل خردادماه بانک مرکزی اطلاعاتی که از برخی بانک‌ها دریافت کرده را به انتشار درآورده است. با انجام این کار هم شفاف‌سازی صورت می‌گیرد و هم اینکه جامعه مطلع خواهد شد. باید این نکته را هم مورد توجه داشت، بسیاری از افراد که نام آنان اعلام شده، به بانک‌ها جهت تعیین تکلیف مراجعه کرده اند و این نشان‌دهنده مثبت بودن این روند است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: ثبت الکترونیکی تسهیلات بانکی بانک مرکزی قرارداد ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۳۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر است؟

طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

به گزارش صدای ایران از ایسنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه‌های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپرداز‌ها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.